الإعتداء على طالبات جامعة الأزهر بالزقازيق من قِبل الشرطة المصرية

الإعتداء على طالبات جامعة الأزهر بالزقازيق من قِبل الشرطة المصرية

طالب أساتذة جامعات وقانونيون باتخاذ خطوات جادة ضد وزارة الداخلية والحرس بالجامعات؛ بعد التصرفات النكراء التي تطال طالبات الجامعات، والاعتداء عليهن وتفتيشهن ذاتيًّا دون سند أو حق قانوني.

وأكدوا لـ(إخوان أون لاين) أن التصرفات الأمنية تؤكد أن بلطجة النظام لم تستثن أي خط أحمر أمامهم، بل ستنال كل من يقول نعم للإصلاح، دون النظر إلى انتمائه السياسي أو الحزبي، وهو ما ينذر بكارثة محققة.

يأتي ذلك بعدما شهدت ساحات الجامعات خلال الأسابيع الثلاثة الأولى للدراسة العديد من التجاوزات ضد الطالبات، بدأت بسحل وضرب 4 طالبات من شباب "حركة 6 أبريل" داخل حرم جامعة عين شمس خلال معرض "أنت الحل"، تبعها اعتداء وحشي على طالبات المنوفية أثناء دخولهن الكلية بعد رفض تفتيشهن.

وكانت آخر الأحداث ما شهدته جامعة الأزهر فرع الزقازيق اليوم من اعتداء وحشي على طالبتين رفضتا تفتيشهما ذاتيًّا، وهو ما قابله الحرس بنزع حجابهما، وركل إحداهن في بطنها مما أصابها بجروح شديدة، نُقلت على إثرها للمستشفى.

واستنكرت الدكتورة ليلى سويف الأستاذة بكلية العلوم جامعة القاهرة وعضو حركة "9 مارس" لاستقلال الجامعات، التصرفات الإجرامية للحرس الجامعي ضد طالبات الجامعات، داعيةً المجتمع الجامعي طلابًا وأساتذة إلى الوقوف ضد هذه البلطجة.

وقالت: "إن القانون الذي يتذرع به الحرس لإثبات وجوده، يشير إلى أنه مسئول فقط عن المنشآت الجامعية، وليس له علاقة بالعملية التعليمية، إلا أن مصر دولة لا تحترم القانون ولا الدستور، ولا أحكام القضاء التي حصل الأساتذة عليها بطرد الحرس من الجامعة، وإنشاء وحدة جديدة تكون خاضعة لإدارة الجامعة وليس وزارة الداخلية".

وأضافت: "تصرفات الحرس بطلب التفتيش الذاتي للطالبات والاعتداء عليهن في حالة الرفض يؤكد أن الحرس المسعور تخلى عن الأعراف والتقاليد المصرية التي تحث على الحفاظ على البنت المصرية كونها أختًا للجميع"!!.

وطالبت د. سويف بالتصدي لهذه البلطجة بجميع الصور القانونية والإدارية بمقاومة فعالة من الأساتذة والطلاب، ونشر قيم النخوة والرجولة بين المجتمع الجامعي لوقف هذه الانتهاكات، داعيةً إلى تحرك عاجل وفعال لفضح سياسات الداخلية ومقاضاتها.

وأكد الدكتور عبد الجليل مصطفى الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة وعضو حركة "9 مارس لاستقلال الجامعات"، أن النظام يمارس جميع أساليب القمع والبلطجة والاستهداف ضد القطاعات الشعبية التي تتميز بالوعي، وفي مقدمتهم الشباب، خاصة أن الجامعة تعتبر منبرًا للرأي والحرية والتعبير دون قيود.

وتساءل: "ماذا بعد الاعتداء على بناتنا؟!، وكيف نسكت على مثل هذه التجاوزات التي طالتهم بجامعات الفيوم وعين شمس والزقازيق والأزهر في خلال 3 أسابيع فقط للدراسة؟!، وإذا كان هذا هو الحال في جامعة الأزهر.. فكيف الحال في جامعات أخرى؟!، وكيف يُسمح للحرس أن يطلب من طالبة تفنتيشها ذاتيًّا؟!، وأين الشرطة النسائية إذًا؟!، ولماذا في الأساس يتم تفتيش الطلاب والطالبات عند دخولهم الجامعة؟!، وماذا قد يحملون خلال دخولهم الجامعة كي يتم تفتيشهم على أساسه؟!".

وقال: "إن الوجود الأمني جسم غريب داخل الحرم الجامعي؛ بالرغم من صدور قرار من المحكمة بطرده وإنشاء وحدة حرس تابعة لإدارة الجامعات، وهو ما تحايلت عليه وزارة التعليم العالي من خلال تقديم ورقة من المجلس الأعلى للجامعات تقترح أن تقوم كل جامعة بإنشاء وحدات أمنية خاصة، تتكون من موظفين بالجامعة، وفي حالة عدم كفايتهم تستعين بالوزارات المختصة، وهي وزارة الداخلية؛ لتعود ريمة إلى عادتها القديمة مرة أخرى"!!.

وطالب أعضاء هيئة التدريس بالعمل للتصدي لهذا الوجود الأمني، وعدم التعاون مع الأجهزة الأمنية التي تتعامل مع الطلاب كتعامل الصهاينة مع الفلسطينيين بل أكثر وحشيةً منهم!!، داعيًا الإدارات الجامعية التي أثبتت أنها جزءٌ من الجهاز الأمني وليست جزءًا من الجامعة إلى التخلي عن مساندة الأمن والتحالف معه ضد الطلاب.

من جانبه، شدد الدكتور صلاح صادق أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة الزقازيق ومحامي أساتذة جامعة القاهرة في طعنهم لطرد حرس الداخلية على أن الأمن التابع لوزارة الداخلية ينتهك كل مقدسات الجامعة، ويسيطر على كل مناحي الحياة الجامعية، من تعيينات للأساتذة، وانتخابات اتحاد الطلاب، والاعتداء على الطلاب، بل ويشجع طلاب الحزب الوطني بالفوز فيها بأية طريقة أو وسيلة؛ على الرغم من أنه من المفترض ألا يتدخل في شئونهم أبدًا!.

وقال إن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات تلزم أن تكون وحدة الحرس من داخل الجامعة، وتابعة إدارتها خاضعة لأوامر رئيسها وتوجيهاته فقط، ذات ميزانية محددة من قِبل الجامعة، ولا دخل لوزارة الداخلية بها، وهذا ينافي الواقع الموجود حاليًّا، وبالتالي يخالف قانون تنظيم الجامعات!.